استرداد دفعة فيلا مقدمة عبر محكمة دبي

الوضع

اشترى العميل فيلا قيد الإنشاء وسدد نحو ٤٠٪ من قيمتها. وتأجل موعد التسليم مرتين، بما مجموعه أكثر من ٢٠ شهرًا. وعند المطالبة باسترداد الأموال، رفض المطوّر مستندًا إلى بند القوة القاهرة.

ما الذي فعلناه

1. تحليل اتفاقية البيع والمشروع. تحققنا من حالة المشروع لدى دائرة الأراضي وحركة حساب الضمان. وتبيّن أن نسبة الإنجاز الإنشائي الفعلية أقل بكثير مما أعلنه المطوّر.
2. الإنذار. أرسلنا مطالبة مع احتساب المبلغ المدفوع والفوائد، مع الإشارة إلى التناقض بين نسبة الإنجاز الفعلية والتقارير المعلنة.
3. الشكوى لدى ريرا. قدّمنا الشكوى إلى الجهة التنظيمية. وبادر المطوّر بالتفاوض، لكنه اقتصر على عرض نقل الوحدة إلى مشروع آخر.
4. الدعوى. رفعنا الدعوى أمام محكمة دبي مطالبين بفسخ العقد واسترداد المبلغ. وأكد الخبير القضائي التناقض في نسبة الإنجاز. وقضت المحكمة لصالح موكّلنا.

النتيجة

ما الدرس المستفاد من هذه القضية

بند القوة القاهرة في عقد المطوّر ليس مطلقًا: فإذا تعارضت نسبة الإنجاز الفعلية مع ما هو معلن، يفقد الاستناد إلى ظروف خارجية قيمته. والتحقق من نسبة الإنجاز عبر السجل الرسمي يُعد دليلًا حاسمًا في مثل هذه النزاعات.