رفع منع السفر بعد تعثّر في قرض

الوضع

عمل العميل في الإمارات مدة أربع سنوات، ثم فقد وظيفته وغادر البلاد تاركًا قرضًا استهلاكيًا غير مسدد بقيمة تقارب ٩٠٬٠٠٠ درهم. وبعد عام، عاد بتأشيرة سياحية، وعند محاولته المغادرة مجددًا أُوقف عند منفذ الجوازات.

ما الذي فعلناه

1. التحقق خلال يوم واحد. تبيّن أن المنع فُرض بناءً على بلاغ من البنك في إطار إجراءات التنفيذ الجبري، وحصلنا على المبلغ الدقيق للمطالبة مع الغرامات المستحقة.
2. تدقيق الدين. راجعنا احتساب البنك، وطعنّا في جزء من الرسوم المفروضة باعتبارها غير منصوص عليها في العقد. فانخفضت قيمة المطالبة بنحو ١٨٪.
3. التفاوض. تواصلنا مع قسم الديون المتعثرة واتفقنا على سداد دفعة واحدة بالمبلغ المخفَّض مقابل سحب البلاغ.
4. الرفع. بعد السداد، حصلنا على خطاب إبراء ذمة، وقدّمنا الطلب اللازم، وتأكدنا من إزالة القيد من جميع الأنظمة الرسمية.

النتيجة

ما الدرس المستفاد من هذه القضية

غالبًا ما يختلف المبلغ الذي يذكره محصّل الديون عن المبلغ الذي يقبله البنك فعليًا لإغلاق الملف. ومراجعة الاحتساب ليست إجراءً شكليًا، بل وسيلة لخفض المبلغ المستحق.

والأمر الآخر: كان بالإمكان إجراء التحقق مسبقًا، قبل شراء التذكرة. وكانت التكلفة ستبلغ ٧٥٠ درهمًا فقط، بدلًا من تفويت الرحلة وأسبوع من الانتظار.